الرئيسية - النشرة - ابن سلمان..بمزاعم مكافحة الفساد يسعى للانضمام لـ” قوة المهام للعمل المالي” ويحاول التغطية على تمويل الإرهاب

ابن سلمان..بمزاعم مكافحة الفساد يسعى للانضمام لـ” قوة المهام للعمل المالي” ويحاول التغطية على تمويل الإرهاب

مرآة الجزيرة

إلى سياق جديد تتجه تحليلات استغلال السلطات السعودية للحملة المزعومة لـ”مكافحة الفساد”، التي شنّها محمد بن سلمان على رجال الأعمال والأمراء، وعلى الرغم من إقرار مُعدّ الحملة بأنه يهدف إلى الاستيلاء على أموال المحتجزين، تشير المعلومات إلى أن بن سلمان يهدف إلى تحسين صورة الرياض أمام المجتمع الدولي الذي يوجه اتهامات متواصلة إلى النظام السعودي بدعم وتمويل الإرهاب.

بعنوان “السعودية تأمل بأن حملة على الفساد ستساعدها في الانضمام إلى قوة المهام للعمل المالي”، نشرت وكالة “رويترز” تقريراً تحليلاً بيّنت فيه أهداف الرياض بتحسين فرصها للانضمام إلى قوة المهام للعمل المالي، وهي كيان دولي يكرس نفسه لمكافحة تدفقات الأموال غير الشرعي، وعلى الرغم من أهداف الكيان الدولي، إلا أن الرياض تحاول الدخول إليه عبر حملة مكافحة الفساد التي لم تتطرق إلى سوى إلى قضايا غسيل الأموال ولم تقترب من قضايا دعم الإرهاب.

سلطات الرياض المنتمية لمجموعة العشرين، لكنها غير متمتعة بعضوية قوة المهام للعمل المالي، تجهد منذ سنوات لنفض الإتهامات الموجهة إليها بدعم الإرهاب وتمويله وبأنها أرض خصبة للفساد، غير أن محاولتها باءت بالفشل ولم تنجح بالإنضمام إلى قوة المهام المالية، التي تضم حكومات 37 دولة،فيما يتوقع وجود معارضات من مجموعات الضغط لرفض عضوية الرياض قبيل تصويت متوقع في منتصف العام المقبل.

أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع إتخاذ قرار نهائي بشأن المحاولة، والذي يعرف بالتقييم المشترك، عندما يصوت الأعضاء الحاليون في يونيو 2018، في حين أوضحت قوة المهام في بيان لها أنها ستعتمد مدى السرعة التي ستستطيع السعودية بها نيل العضوية الكاملة على نتائج التقييم المشترك. مضيفة “إذا لم يأت التقييم المشترك مرضيا، فسيكون على السلطات السعودية أن تتفق على خطة عمل لمواجهة مواطن الضعف التي يحددها فريق التقييم”.

وتواجه السعودية صعوبات في ظل مزاعم بأن بعض بنوكها ساعدت في تمويل إرهابيين، وقد أقيمت دعاوى قضائية ضد أكبر بنكين في “البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي”، في نيويورك في أبريل، إلى جانب شركات تابعة لعائلة أسامة بن لادن وبضع مؤسسات خيرية، للمطالبة بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار فيما يتعلق بالهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وسبق أن لفتت مصادر، إلى أنه في نهاية 2013، قطع بنك جيه.بي مورجان تشيس علاقات المراسلة المصرفية مع 500 مصرف أجنبي، من بينها الراجحي، في حين بيّن “مصرف الراجحي” أنه ”ليس له أي صلات بالإرهاب“ وإنه ملتزم بالعمل عند أعلى مستويات التقيد بالقواعد المعمول بها.

بدوره، كاي جوينين، وهو مدير مجموعة للضغط مقرها واشنطن تضم منظمات غير هادفة للربح قال “نحن لا نعتقد أنه ينبغي السماح للسعودية بالانضمام إلى قوة المهام للعمل المالي في ظل تشريعات مكافحة الإرهاب التي يطبقونها في شكلها الحالي”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك