الرئيسية - الأخبار - البنك الدولي: الهجوم على منشأتي النفط سيضر بنمو “السعودية”

البنك الدولي: الهجوم على منشأتي النفط سيضر بنمو “السعودية”

مرآة الجزيرة

أفاد البنك الدولي أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في “أرامكو” الشهر الماضي، قد يؤثر على النمو الإقتصادي للبلاد خلال العام الجاري، مبيناً انخفاض معدل النمو عما كان متوقعاً قبل الهجوم.

البنك الدولي وفي تقرير قال أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في سبتمبر/ أيلول أدى إلى تعطل كبير للإمدادات ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره أيضاً إلى التأثير سلباً على نمو 2019، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح أنه من المتوقع أن لا يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي “للسعودية” خلال العام الحالي 0.8 بالمئة، بعدما كان متوقعاً له أن ينمو إلى 1.7 بالمئة في أبريل نيسان، وذلك بفعل تخفيضات إنتاج النفط وتدهور الآفاق العالمية.

وسبق أن رجّحت وكالة “رويترز” أن تضطر “السعودية” لخفض تقديراتها للنمو الإقتصادي المتوقّع، بفعل تداعيات انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره على النشاط الاقتصادي مشيرةً إلى أن بعض الإقتصاديين يتوقعون انكماشاً اقتصادياً في “السعودية”، التي تعد كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن معدل النمو الإقتصادي في “السعودية”، فقد زخمه في الربع الثالث من 2019، ليسجل أدنى مستوى له في 5 أشهر. كما بيّنت أن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 56.6 نقطة بعد أن كان قد سجّل في يونيو الماضي 57.4 نقطة، في أعلى مستوى في 19 شهراً.

يذكر أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية وجّهت في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي ضربة “للسعودية” استهدفت مصفاتين تابعتين لشركة “أرامكو”، في محافظة بقيق ومدينة هجرة خريص، الأمر الذي تسبب بإيقاف نصف إنتاج “السعودية” من النفط، بحسب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

الوزير السعودي وفي تصريحات لوكالة “واس”: “إن التقديرات الأولية للأضرار تشير إلى توقف الإنتاج بمعدل خمسة ملايين و700 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل نصف الإنتاج السعودي من النفط، فضلاً عن توقف إنتاج الغاز بنسبة 50% أيضاً”.

إلى ذلك، أكد موقع “ذا انترنشنال انترست الأمريكي” أن شركة “أرامكو” ستحتاج 8 أشهر على الأقل حتى تستعيد طاقتها الإنتاجية كاملة خلافاً لتصريحات التهدئة التي أطلقتها السلطات السعودية بعد استهداف الشركة.

وأوضح في تقرير أن “السعودية” تخسر في اليوم الواحد أكثر من 300 مليون دولار، وبالتالي ستبلغ قيمة الخسارة 75 مليار دولار على مدى ثمانية أشهر من الإنتاج الضائع وحده، ذلك أن المصانع المتطورة التي ضُربت وفق الموقع، تحتاج إلى أجزاء ومعدّات مكلفة وسوف يستغرق المقاولون شهوراً لإعادة إصلاحها.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك