النشرةتقاريروما قتلوه

منظمة حقوقية: “السعودية” أثبتت بقتلها الشيخ النمر أنها ضد كل من يسعى لإنهاء الظلم والتمييز

مرآة الجزيرة

بمناسبة الذكرى الرابعة لإستشهاد الشيخ نمر باقر النمر أدانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (Adhrb) تنفيذ السلطات في “السعودية” لأحكام الأعدام الناجمة عن محاكمات غير عادلة، مؤكدةً أن السلطات لا ترتدع عن مواصلة هذا النهج مع المتهمين الأبرياء.

المنظمة الحقوقية وفي تقرير نشرته في ذكرى إعدام الشيخ النمر، أدانت أحكام الإعدام في السعودية الناجمة عن المحاكمات غير العادلة، وأيضاً أحكام الإعدام الموشكة على التنفيذ من قبل السلطات السعودية. ودعت إلى “ضمان الإستشارة القانونية والمحاكمات العادلة لجميع المتهمين”.

كما طالبت، “بمحاسبة ومساءلة جميع المتورّطين في عمليات التعذيب” مؤكدةً أنه “ليس بإمكان المجتمع الدولي التزام الصمت بعد الآن في ظل أحكام الإعدام المتزايدة وتدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية، ويجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغوطات على الحكومة السعودية حتى تتقيد بالتزاماتها الدولية وتلغي عقوبة الإعدام نهائياً”.

وفي ما يخصّ إعدام الشيخ النمر، شدّدت المنظمة أن “السعودية” بهذا العمل أثبتت تجاهلها التام لأي صوت إصلاحي يسعى لإنهاء الظلم والتمييز والتهميش في البلاد إذ أن الشيخ النمر كان ناشط في العدالة السياسية والإجتماعية ومن أشد منتقدي السلطات السعودية بإنتهاج السياسية السلمية.

وأكدت على أن السلطات السعودية قد أعدمت الشيخ نمر النمر لأنه كان من “أشدّ منتقدي ممارساتها التمييزية”. مشيرةً إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة “أدانت الشيخ بعد محاكمة جائرة شابها العديد من الإنتهاكات للإجراءات القانونية ثم حكمت عليه بتهم لا تتعلق بشيء سوى ممارسة حرية التعبير”.

المنظمة بيّنت جملة من الإنتهاكات التي مارستها السلطات السعودية ضد حق الشيخ نمر في المحاكمات العادلة سيما بعدم السماح له بإعداد الدفاع عن نفسه، موضحةً أنه “بعد أول جلسة له، لم تستطع النيابة تقديم نسخة عن التهم الموجهة إلى الشيخ نمر لفريقه القانوني”.

وتابعت “خلال محاكمته، كان الشيخ نمر يواجه صعوبات لمقابلة مستشار قانوني، إذ كانت السلطات في كثير من الأحيان تقوم بإعلام محاميه بمواعيد الجلسات إما قبل يوم من الجلسة أو عدم إبلاغه كلياً. كما رفضت المحكمة إنتهاز فريق الدفاع عن الشيخ نمر لفرصة التحقيق مع ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض عليه. مع ذلك، وافق القاضي على شهادة مكتوبة من قبل هؤلاء الضباط. بالإضافة إلى ذلك، إستبدل المسؤولون السعوديون القاضي في منتصف المحاكمة”.

إلى ذكرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” أن حصيلة أحكام الإعدام عام 2019 في “السعودية” قد بلغت 122 حكماً منفذاً في النصف الأول من العام 2019، وهي نسبة تعد مرتفعة جداً مقارنةً بالنصف الأول من العام 2018 الذي سجّل إعدام 55 معتقلاً بتهم معظمها تتعلق بالمشاركة بالمظاهرات والإحتجاجات وحرية الرأي والتعبير.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى